جولات تفتيشية ورقابية مكثفة لتنظيم سوق العقارات السعودي
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)09.10.2025
خلال شهر يوليو المنصرم، قامت الهيئة العامة للعقار، بالتضافر مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بتنفيذ حملة تفتيشية مكثفة شملت 22 جولة رقابية مشتركة، طافت خلالها على 399 منشأة عقارية منتشرة في مختلف أرجاء المملكة.
تهدف هذه الجولات التفتيشية إلى إحكام الرقابة وضمان التزام جميع الأطراف بالأنظمة والتشريعات العقارية السارية، وعلى رأسها نظام الوساطة العقارية، إضافة إلى التأكد من تطبيق الاختصاصات المنوطة بالجهات الحكومية المشاركة في الحملة.
أكدت الهيئة العامة للعقار أن العمل الميداني الدؤوب يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها في سبيل تنظيم السوق العقارية، حيث نفذت فرقها الرقابية المتخصصة خلال الفترة نفسها ما يقارب 13944 عملية تدقيق رقابي شاملة للوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، وأسفرت هذه الجهود عن رصد مجموعة من المخالفات المتنوعة، من أبرزها ممارسة نشاط الوساطة أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص رسمي وساري المفعول، والتراخي في بذل العناية الواجبة للتحقق من دقة وصحة المعلومات المقدمة من قبل مالك العقار أو صاحب المنفعة، والإغفال عن ذكر اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات الترويجية للعقارات.
استقبلت الهيئة العامة للعقار 1227 بلاغاً عقارياً عبر مختلف قنواتها المتاحة، وتعاملت معها بجدية واهتمام بالغين، وعملت على معالجتها في أسرع وقت ممكن، كما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني الدقيق والشامل أكثر من 22531 عملية، وتولي الهيئة اهتماماً خاصاً بالرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية المتنوعة، بهدف التحقق من قانونية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
وناشدت الهيئة العامة للعقار جميع الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية بضرورة الالتزام التام بقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والحرص على الاطلاع الدائم على المخالفات المحتملة لتجنب العقوبات الرادعة التي قد تشمل الإنذار الرسمي، أو تعليق الترخيص مؤقتاً، أو إلغاءه نهائياً، بالإضافة إلى الغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف ريال.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين على حد سواء إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بوجود مخالفات عقارية أو عمليات احتيال عقاري مشبوهة، وذلك عبر مسار الاستجابة للبلاغات المتاح على منصة الهيئة الرسمية، أو عن طريق الاتصال المباشر على الرقم 199011 للاستفسارات العقارية.
تهدف هذه الجولات التفتيشية إلى إحكام الرقابة وضمان التزام جميع الأطراف بالأنظمة والتشريعات العقارية السارية، وعلى رأسها نظام الوساطة العقارية، إضافة إلى التأكد من تطبيق الاختصاصات المنوطة بالجهات الحكومية المشاركة في الحملة.
أكدت الهيئة العامة للعقار أن العمل الميداني الدؤوب يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها في سبيل تنظيم السوق العقارية، حيث نفذت فرقها الرقابية المتخصصة خلال الفترة نفسها ما يقارب 13944 عملية تدقيق رقابي شاملة للوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، وأسفرت هذه الجهود عن رصد مجموعة من المخالفات المتنوعة، من أبرزها ممارسة نشاط الوساطة أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص رسمي وساري المفعول، والتراخي في بذل العناية الواجبة للتحقق من دقة وصحة المعلومات المقدمة من قبل مالك العقار أو صاحب المنفعة، والإغفال عن ذكر اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات الترويجية للعقارات.
استقبلت الهيئة العامة للعقار 1227 بلاغاً عقارياً عبر مختلف قنواتها المتاحة، وتعاملت معها بجدية واهتمام بالغين، وعملت على معالجتها في أسرع وقت ممكن، كما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني الدقيق والشامل أكثر من 22531 عملية، وتولي الهيئة اهتماماً خاصاً بالرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية المتنوعة، بهدف التحقق من قانونية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.
وناشدت الهيئة العامة للعقار جميع الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية بضرورة الالتزام التام بقواعد وأحكام نظام الوساطة العقارية، والحرص على الاطلاع الدائم على المخالفات المحتملة لتجنب العقوبات الرادعة التي قد تشمل الإنذار الرسمي، أو تعليق الترخيص مؤقتاً، أو إلغاءه نهائياً، بالإضافة إلى الغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف ريال.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين على حد سواء إلى تقديم بلاغاتهم في حال الاشتباه بوجود مخالفات عقارية أو عمليات احتيال عقاري مشبوهة، وذلك عبر مسار الاستجابة للبلاغات المتاح على منصة الهيئة الرسمية، أو عن طريق الاتصال المباشر على الرقم 199011 للاستفسارات العقارية.